أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجا ثابتا في جميع التدابير المتخذة.

وقال الجبير في كلمة في الجزء رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين في جنيف بثتها وكالة الانباء السعودية /واس/ ان مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الانسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها.

وأضاف انه يجب أن نفرق بين مبادئ حقوق الانسان المتفق عليها دوليا والأمور الخلافية التي يروج لها البعض ويحاول فرضها وفي هذا الإطار يلزمنا أن نحذر من محاولات فرض قيم غريبة على مجتمع ما بدعوى أنها من حقوق الانسان.

وأوضح الجبير ان المملكة منذ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تقوم بخدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم جميع التسهيلات لهم دون تمييز والابتعاد عن أي تسيس واستطاعت أن تتعاطى باقتدار مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وقدمت لهم كافة الخدمات وتعاملت معهم على قدم المساواة.

وقال ان رؤية المملكة 2030 جاءت لتكون منهجا يحدد السياسات العامة والبرامج والمبادرات وتوظيف إمكانات المملكة في ثلاث محاور تتلخص في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح ويندرج تحت كل محور عدد من الأهداف التي لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان ومن ذلك الحق في الأمن والصحة والعمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين المؤسسات الجمعية والجمعيات الأهلية ودعمها وغير ذلك من الحقوق الأخرى.

ولفت الى ان مجلس حقوق الإنسان يقع على عاتقه دور أساسي وجوهري في حماية وتعزيز حقوق الانسان حول العالم مؤكدا رفض المملكة لأي محاولات للتقليل من هذا الدور وفي نفس الوقت نؤيد أي إصلاح من شأنه أن يعزز كفاءة عمل مجلس حقوق الانسان.

وأضاف إن النزاع العربي الإسرائيلي يعد أطول نزاع يشهده العصر الحديث بما فيه من انتهاكات لحقوق الانسان ومعاناة إنسانية وإننا من هذا المنبر نؤكد أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير كما نهيب بالمجتمع الدولي متمثلا في مجلس حقوق الانسان أن يعمل كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وشدد على ان المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب وليس على الصعيد الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي وكان آخر هذه الجهود التبرع بمبلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الافريقي.

وقال ان المملكة تؤكد أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا سواء أكان الداعمون دولا أم منظمات أم أفراد وبكل من يتخذ المنصات الإعلامية لدعم هذه الأفكار بحجة حرية الرأي والتعبير مشيرا الى ان المواثيق الدولية نصت على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير كاحترام حقوق الآخرين وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة ولذلك لا يجوز -مثلا- ازدراء الأديان والثقافات الأخرى بذريعة حرية الرأي والتعبير.

وأكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ احتلالها للعاصمة صنعاء وما نتج عن ذلك من ازمة إنسانية وممارستها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الاغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.

وقال ان السعودية أعلنت مؤخرا بمشاركة دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن إطلاق خطة العلميات الانسانية الشاملة في اليمن وتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار لافتا الى ان اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية لليمن الشقيق وصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات وأيضا مستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الانسان.