جمارك دبي تعرض تجربتها في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي

ناقش مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط، الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بتنظيم منظمة C5 بالتعاون مع جمارك دبي، يومي 6 و7 مارس الحالي، أساليب تغير وتطوير الممارسات الجمركية في دول التعاون لتخفيض الكلفة على التجار وما يمكن تحقيقه من تحديث آليات العمل الجمركي.

وعرضت جمارك دبي خلال المؤتمر تجربتها في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، بحضور عدد من الخبراء العالميين في قوانين التجارة ومشاركة واسعة من كبرى الشركات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقدمت إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي المسؤولة عن تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث أعربت عن سعادتها بلقاء هذه النخبة من الخبراء في قوانين التجارة ومسؤولي كبرى الشركات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، الذين يجتمعون في دبي لتعزيز الامتثال إلى قوانين التجارة في الشرق الأوسط، ما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة دبي على وجه الخصوص في حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

تبني التطوير

وقالت مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي :"يسعدني أن أكون وسط هذه الكوكبة لنناقش معاً آليات تعزيز الامتثال لقوانين التجارة والبرامج والأنظمة الجمركية المتطورة في الشرق الأوسط، وتعريف قطاع التجارة من كافة مناطق العالم بالتشريعات والقوانين والأنظمة والمبادرات الجمركية والتجارية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها القوانين والأنظمة الجمركية والتجارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل ضمان زيادة وعي قطاع التجارة مما يجنب الشركات العواقب القانونية التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين، وتعريفهم بالبرامج والأنظمة الجمركية المتطورة والحديثة التي تعزز من التجارة الإقليمية والعالمية.

وأضافت:" لقد تولت جمارك دبي زمام المبادرة في تبني التطوير والتحديث في مجال العمل الجمركي، فكان لها السبق في إطلاق العديد من الأنظمة والبرامج الجمركية التي ساهمت في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية وعززت من تجارة دبي الخارجية، حيث تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة دبي خلال عشر سنوات، خمس مرات من 252 مليار درهم في العام 2003 إلى 1.329 تريليون درهم في العام 2013، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية نحو 952 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016.

المشغل الاقتصادي

واستعرضت إيمان السويدي تجربة جمارك دبي في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيرة إلى أن المشغل الاقتصادي المعتمد هو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنجازه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك ويعد نقلة نوعية في العمل الجمركي، حيث سيخدم تيسير التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات العالمية والمحلية عالية المستوى التي نتوقع أن تستفيد منه كثيراً خاصة في سجل المخاطر والمجال الأمني، حيث يربط البرنامج الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، بما يمكن الشركات في الإمارات من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها والتي دشنتها الإمارات بتوقيع خطة عمل لتوقيع اتفاقية اعتراف متبادل مع جمهورية كوريا الجنوبية، كما يوفر البرنامج العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات، حيث نتوقع أن تستحوذ عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق البرنامج على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية بحلول عام 2020، وهو ما يدعم تحضيرات الدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص لاستضافة فعاليات معرض إكسبو 2020.

منظمة الجمارك العالمية

وأكدت أن منظمة الجمارك العالمية ألقت الضوء مؤخراً على إطلاق جمارك دبي، برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، وأكد موقع المنظمة أن جمارك دبي بتبنيها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تضع دولة الإمارات وإمارة دبي في مقدمة الدول التي تتجه نحو التطبيق الشامل والفعال لإطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي اعتمدته منظمة الجمارك العالمية بهدف الارتقاء ببيئة التجارة العالمية وضمان شفافية وسلامة سلاسل التوريد التجارية.

وقالت إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم وثقة عملائنا وشركائنا في أنظمة وآليات عملنا، لذا حرصت جمارك دبي على إقامة احتفالية كبيرة لتكريم أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذين اجتازوا عمليات التقييم والاجراءات الخاصة بالبرنامج، والبالغ عددهم 15 شركة، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات مشغلين اقتصاديين معتمدين ونتوقع أن ينضم إليهم أكثر من 10 شركات جديدة خلال العام 2017 الجاري.

كما تسعى جمارك دبي حالياً إلى العمل على حزمة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، منها تأسيس "مركز أبحاث وقدرات المشغل الاقتصادي المعتمد"، حيث سيقوم المركز بقيادة ودعم الابتكار من أجل تطوير وتعزيز قدرات المشغل الاقتصادي المعتمد، بالإضافة إلى مبادرة "الخط التجاري الموثوق" والتي ستوفر ممرات لوجستية جديدة توفر عبوراً سلساَ وآمناَ للبضائع، بالاعتماد على بيانات المشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات بين إدارات الجمارك لتحسين نوعية البيانات وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر، وهذا المفهوم هو جزء من إطار عمل منظمة الجمارك العالمية SAFE وخطوة واسعة باتجاه تحقيق رؤيتها في الربط الجمركي العالمي GNC.

جلسات وورش عمل

وتواكب جمارك دبي الجهود الدولية والإقليمية لتيسير حركة التجارة العالمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في العمل الجمركي، عبر نشر المعرفة بقوانين التجارة لزيادة الوعي بالتشريعات التجارية، التي تعد من أهم متطلبات تيسير التجارة وضمان تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتحرص الدائرة على إطلاع قطاع التجارة على التشريعات والقوانين، لتمكينه من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون عوائق قانونية.

وشهدت أعمال اليوم الأول للمؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل المصاحبة ومنها جلسة رئيسية بعنوان "تغير الممارسات الجمركية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حيث تناولت الجلسة أساليب تطوير الممارسات الجمركية في دول التعاون لتخفيض الكلفة على التجار،

وتناولت ورقة عمل لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الاوسط، تجربة الشركة في تطبيق برنامج المشغل المعتمد مع جمارك دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.

كما قدم أحد المشاركين ورقة عمل عن الحوسبة السحابية وما يمكن تخزينه وما يمكن إرساله من معلومات وفق الآليات التكنولوجية المتبعة، كما ناقش المشاركون في المؤتمر على مدار جلساته القوانين والتشريعات التجارية والجمركية المعنية بضبط وتقييد التجارة غير المشروعة، وتسهيل حركة التجارة المشروعة.