قفزة في مطالبات الزكاة تثير قلق البنوك السعودية

تسببت قفزة في مطالبات للزكاة بأثر رجعي، تواجهها البنوك السعودية في إثارة بواعث قلق بشأن تضرر أرباح البنوك ودوافع الحكومة في المطالبة بتلك الأموال.

وبينما لا تسدد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، فإنها تخضع للزكاة السنوية، والتي تبلغ 2.5 بالمئة على صافي ثروة كل بنك.

ويقول محللون، إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة، بحسب "رويترز".

وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بضعة بنوك عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002.

وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.

وتطعن البنوك في هذه التقييمات، لكن محللين يقولون، إن الأمر قد يؤثر سلبا على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي، الذي من المتوقع أن يجذب استثمارا أجنبيا بمليارات الدولارات في الوقت الذي ستنضم فيه السعودية إلى مؤشرات عالمية للأسهم في العامين القادمين.

وحتى الآن، فإن عددا محدودا من البنوك السعودية المدرجة بالبورصة، والبالغ عددها 12 بنكا كشف عن مطالبات الزكاة، لكن المحللين يتوقعون أن تفعل المزيد من البنوك ذلك مع قيامها بنشر القوائم المالية الكاملة لعام 2017 في الأسابيع المقبلة.

وقال شبير مالك المحلل لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس: "الزكاة الإضافية التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل ستؤثر على الأرجح على جميع البنوك... ما نفهمه هو أن الحكم النهائي بشأن مسألة الزكاة سيعرف في وقت لاحق من العام الحالي وحينها سيكون لدينا فكرة أفضل عن نطاق التأثير".

ولم ترد الهيئة العامة للزكاة والدخل على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها رويترز تطلب تعقيبا.

ويقول محللون، إنه يبدو أن المطالبات الجديدة ترجع إلى استثمارات محددة طويلة الأجل، كان معفاة من الزكاة في السابق، وتعتبر حاليا خاضعة للزكاة.

وفي الشهر الماضي، قالت الرياض، إنها أبرمت تسويات مالية بقيمة 106 مليارات دولار مع محتجزين في حملة واسعة على الفساد، وهو إيراد ضخم مفاجئ للحكومة، ومطالبات الزكاة ربما أنها تهدف إلى ضمان زيادة مساهمة الصناعة المصرفية في التنمية الوطنية.

التعليقات