أظهرت بيانات رسمية، أن الإقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد بينما يستعد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة.

وتظهر الأرقام المعلنة اليوم الخميس، أن الإقتصاد البريطاني تباطأ قليلا في نهاية 2017 برغم قوة الإقتصاد العالمي، وفقا لرويترز.

وتواجه الكثير من الأسر البريطانية ضغوطا ناجمة عن زيادة كبيرة في التضخم بعدما صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 بالمئة خلال الفترة بين أكتوبر  وديسمبر وهو معدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت 0.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، بلغ النمو المعدل بالخفض 1.4 بالمئة وهو أضعف مستوى له في أكثر من خمسة أعوام.

ونما الإقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2017 ككل وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية وأضعف معدل نمو منذ عام 2012.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن إنفاق المستهلكين نما بمعدل سنوي 1.4 بالمئة في الربع الأخير من 2017 بزيادة طفيفة عن 1.3 بالمئة في الربع الثالث.

واستقر استثمار الشركات في الربع الأخير ونما بنسبة 2.1 بالمئة في العام بأكمله.