في إطار مبادرات وزارة الاقتصاد، في شهر الإمارات للابتكار 2018، وفي سياق جهودها الرامية لدعم رواد الأعمال المواطنين، أطلق سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

حضر حفل إطلاق المنصة في أبوظبي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله بن أحمد ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والجهات الاتحادية والمحلية وحشد من المدعوين من القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن هذه المنصة ستكون هي البوابة التي ينطلق منها رواد ورائدات الأعمال الإماراتيون نحو تحقيق مستقبلهم وأهدافهم وبلورة أفكارهم وإبداعاتهم لتصل لمرحلة التشغيل والتوسع ثم الابتكار.

وقال في كلمته خلال حفل الإطلاق إن هذه المنصة ستحمل على عاتقها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وخاصة بالمشاريع الوطنية المؤهلة مما يساعد على توفير أفضل الخدمات بأسرع وأسهل الوسائل الممكنة.

وأشار إلى أن التسجيل في عضوية البرنامج الوطني للمشاريع سيمكن الأعضاء من ولوج أسواق جديدة والتعامل مع العديد من الشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى القطاع الخاص وخلق فرص تسويقية لمنتجاتهم مما سيعزز من نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار والتنافسية.

وحول الشركاء المحليين، وعلى رأسهم جهات ومؤسسات الحكومة الاتحادية قال: إننا بصدد الربط بين أنظمة هذه الجهات وبين أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه المنصة، حيث ستكون لهم الأولوية في الحصول على المناقصات والممارسات الحكومية في أنظمة المشتريات كما أننا سنعمل على إلغاء أو تخفيض الرسوم المفروضة عليهم خلال عمر محدد للمشروع، وسيكون بإمكاننا متابعة قيمة العطاءات والمناقصات الممنوحة لهم والعمل على زيادتها، إضافة إلى الحصول على تقارير من هذه الجهات بأداء وجودة الخدمة أو المنتج وذلك لتعزيز المتابعة والعمل على التطوير والتأكد من جودتها مما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع المختلفة، إضافة إلى الأسواق الخارجية التي بدأ البرنامج الوطني للمشاريع فعليا بالتنسيق معها للعمل على تذليل التحديات التي تواجه المنتج الوطني في تصديره.

وأشار المنصوري إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع نظم العديد من المشاركات الخارجية لرواد الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث دعمهم في معارض ووفود تجارية للصين والهند وفنلندا على سبيل المثال والتي عملت على فتح قنوات جديدة للتصدير إضافة إلى إيجاد مورديين رئيسيين للعمل على خفض التكلفة للمواد الأولية وبالتأكيد التعارف على رواد أعمال دوليين وذلك لإضافة الكثير من الخبرات والمعارف إضافة الى المشاركات الداخلية وكان العائد منها إيجابيا بشكل غير متوقع.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع يهدف أيضا للتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالتدريب والتوعية، حيث تم تنظيم الكثير من ورش التوعية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الإستثمار المتاحة إضافة الى الدورات التدريبية العامة منها والتخصصية والتي تمت مع أكاديميات ومراكز وطنية متخصصة بالدولة والتي غطت معظم إمارات الدولة في العام الماضي والخطة القادمة تحمل في طياتها الكثير من هذه المبادرات التدريبية والتوعوية.

وقال إن رائدات الأعمال لهن الدور البارز في إنجاح هذه المبادرات والمشاركات حيث كانت نسبة رائدات الأعمال المشاركات في المعارض الخارجية قرابة 25% وفي التدريب كانت نسبة مشاركتهن نحو 65% مما يعزز لدينا من الرغبة الجادة لرائدات الأعمال في ولوج القطاعات الإقتصادية الجديدة ومشاركة الرجل للعمل على ارتقاء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأوضح  أنه خلال الأيام القادمة ستعمل المنصة على الإعلان عن كثير من المبادرات بالتعاون مع أعضاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأعضاء البرنامج وستعمل على تمكينهم من خلالها على توفير كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها لتطوير أعمالهم كما ستساهم هذه المنصة في دعم مساعي مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في تطوير هذا الأعمال وتعزيز تنافسيتها ومتابعة أدائها وتحفيز ودعم الجيل القادم لدخول سوق العمل والمساهمة في الناتج المحلي للدولة حتى ترتقي في تصنيفها في هذا المجال بين أفضل 10 دول خلال فترة بسيطة.

وعبرعن أمله في أن تسهم هذه المنصة في تسهيل كل التحديات التي تواجه رائد العمل الإماراتي وتعمل على تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد في سبيل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتحقيق تنمية مستدامة يكون أساسها قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن المادة رقم 2 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنص على تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الإقتصادية في الدولة ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الإقتصادية وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغية والمتوسطة.

كما تنص المادة رقم 8 في القانون على التنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة في البرنامج الوطني وتصنيفها والموافقة على طلبات منح الإمتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية.. إضافة الى التنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة.