تعتزم الخطوط الجوية التونسية، تسريح 1200 عامل سعيا لخفض الأجور ضمن برنامج إصلاحي يشمل أيضا تجديد أسطول الشركة وتحسين الخدمات مع توقع احتدام المنافسة، حسبما قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تونس لتوقيع اتفاق السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.

وحول فكرة خصخصة الخطوط التونسية، فإن الوزير التونسي أكد في مقابلة مع رويترز، أنه أمر غير مطروح حتى بشكل جزئي.

ورغم الانتقادات التي تواجهها الشركة فيما يخص الخدمات والتأخير في بعض الرحلات إلا أن هناك مؤشرات تظهر تحسنا واضحا في استقطابها لمزيد من المسافرين، حيث نما عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية في 2017 إلى 3.5 مليون مسافر مقارنة مع 2.9 مليون مسافر في 2016.

وقال الوزير إن عدد المسافرين سيتعدى أربعة ملايين مسافر العام المقبل.

وعن مخطط الإصلاح، قال عيارة إنه يشمل إعادة تنظيم الشركة وتدعيم برنامج الضغط على الأعباء وتحسين الإيرادات الإضافية وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بصورة الخطوط التونسية وإعادة هيكلة الشركات الفرعية".

وأضاف"يرتكز مخطط الإصلاح أيضا على بلورة استراتيجية تجارية جديدة في ظل فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2018 وتعديل مخطط الأسطول للفترة (2018-2021) لتجاوز اشكاليات التقادم والنقص في الطائرات وتطهير الوضعية المالية بالإضافة إلى تفعيل برنامج ترشيد الأعوان (الموظفين) والمغادرة الطوعية لقرابة 1200 عونا".

وتتطلع الخطوط التونسية أيضا إلى اقتحام السوق الإفريقية مع تدشين المزيد من الخطوط في إفريقيا آخرها خط مباشر مع كوتونو في بنين في ديسمبر الماضي.

وتسعى الشركة إلى تأجير طائرات لسد النقص بينما من المتوقع أن تتسلم خمس طائرات إيرباص إيه320 في الفترة بين 2021 و2022.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات التي تتميز بانخفاض أسعارها مع استعداد تونس لتوقيع اتفاق السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام.

وقال الوزير إنه سعيا لحماية الخطوط التونسية حتى تكمل برنامجها الإصلاحي فلن يشمل اتفاق السماوات المفتوحة مطار تونس قرطاج الدولي الذي يعتبر المركز المحوري لكافة خطوط شركة الخطوط التونسية.

وأضاف "مراعاة لمصلحة الأسطول الوطني وخاصة مجمع الخطوط التونسية، فقد تم إدراج جملة من التدابير الاستثنائية ضمن الاتفاق، حيث تم استثناء مطار تونس قرطاج، الذي يعتبر المركز المحوري لكافة خطوط شركة الخطوط التونسية، من تطبيق الاتفاق لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف إعطاء الناقلة الوطنية الوقت الكافي لاستعادة توازناتها المالية".

ولكنه شدد على أن اتفاق السماوات المفتوحة سيكون له انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد التونسي من بينها دفع القطاع السياحي في تونس، وخفض أسعار النقل الجوي وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.