أظهرت بيانات  البنك المركزي الأردني أمس الأحد، نمو احتياطي العملات الأجنبية في يناير الماضي بـ1.5% إلى 12.44 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية 2017 عند نحو 12.25 مليار دولار.

وبدأ  الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتأثر سلباً منذ بداية 2016، بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأظهر تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نمو مصادر النقد الأجنبي للبلاد خلال العام المنصرم، في الوقت الذي تراجعت فيه المنح الخارجية.

وذكر التقرير أن المنح الأجنبية تراجعت في 2017 بنسبة 15%، وبلغ إجمالي المساعدات الأجنبية في هذا العام 3.6 مليار دولار، والتي تشمل المنح المنتظمة والقروض الميسرة والمنح الموجهة للإنفاق على اللاجئين السوريين.

فيما أوضح التقرير أن إيرادات  السياحة الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 12.5% مقارنة بـ2016.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد زاد خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي بنسبة 19.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وبلغت تحويلات العاملين من الخارج 2.4 مليار دينار أردني خلال 11 شهراً من العام الماضي، وبينما زادت صادرات البلاد بنحو 1.5%، ارتفعت الواردات بـ5.4%، وزاد العجز التجاري بـ9.7% خلال 11 شهراً من 2017. وفقا للوكالة.

ويكافح الأردن للحد من العجز المالي، وكان قد قرر في 16 يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم، وفرض ضرائب جديدة على الكثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.

بينما بدأت وزارة المالية الشهر الماضي بصرف دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة، للتعويض عن ارتفاع الأسعار بواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة.