حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" من مغبة استمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على حلها، منبهة إلى أن استمرارها من شأنه أن يجرف سكان القطاع إلى مصير مجهول وكارثي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة "صفا" اليوم السبت: "إن استمرار بعض العقوبات الجماعية المنفذة من قبل الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة، تجاوز كل التوقعات المرتبطة بالبدء الفعلي بتنفيذ المصالحة الوطنية، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل جر سكانه إلى مصير مجهول وكارثي"، وفقا لوكالة الصحافة الفليسطينية.

وجاء في بيانها، أن معدلات البطالة في غزة ارتفعت بشكل كبير لنسبة 46%، من بينهم 67% من الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، نما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%.

وأشارت إلى ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام، فيما بلغت أوامر الحبس على ذمم مالية وديون قرابة 100 ألف، وذلك خلال العام المنصرم.

ووفق "حشد"، فما تزال قرابة 4600 عائلة في قطاع غزة مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك، ونسبة المياه الصالحة للشرب 05%، فيما تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية 12 ساعة قطع يومياً، ويُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً.

وذكرت الهيئة أنها سوف تكثف من جهودها الدولية من أجل حث المنظمات الدولية والمقررين الخاصين للتحرك للضغط على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها على نحو كاف تجاه معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

كما اعتبرت أن الكل الدولي والعربي والفلسطيني مسؤول مسؤولية مباشرة عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وطالبت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض عن غزة من قبل الاحتلال للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وغزة، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر.

ودعت المنظمات للدولية للقيام بدورها في تعزيز توجدها وتكثيف نطاق عملياتها في قطاع غزة، للحد من المخاطر المحتملة المرافقة للوضع غير الإنساني، والذي قد يتدهور أكثر جراء القرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وحثت الهيئة الدولية حركتي فتح وحماس للمضي قدوما بالمصالحة الفلسطينية وترك العمل بسياسة مراوحة المكان، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة الإنسانية وتداعياتها.

كما طالبت الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل التراجع الفوري عن العقوبات التي فرضت بالآونة الأخيرة والعمل على معالجة أثارها، بما في تقديم تعهدات وطنية بعدم العودة لها تحت أي مبرر.

هذا ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله لإصدار توجيهات واضحة لكل الجهات الإدارية والتنفيذية في غزة، لوقف جباية أي ضرائب أو رسوم فيها، ما من شأنه تخفيف الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق المواطنين وخاصة الفقراء في القطاع.

وطالبت أيضًا كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لممارسة المزيد من الضغط لضمان استعادة الوحدة الوطنية علي أسس الشراكة والتوافق، بما يحترم القانون الأساسي الفلسطيني