ندد رؤساء شركات سويدية كبرى، بينها "أريكسون" و"أتش اند أم" الجمعة بطرد عمال اجانب من اصحاب الكفاءات لأسباب "بيروقراطية"، فيما تعاني البلاد من نقص في اليد العاملة في عدد من القطاعات.

وفي رسالة نشرتها صحيفة "داجنز انداستري" اليومية، كتب بيوريي ايكهولم وشتيفان بيرسون وثلاثون من كبار مديري الشركات السويدية "عمليات الطرد هذه تضر بانتاجية الاقتصاد. الشركات السويدية بحاجة الى توظيف اشخاص من مختلف أنحاء العالم" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتضيف الرسالة "لا نتوقع ان يغادر مهندسون، وتقنيون في مجال المعلوماتية الإلكترونية وغيرهم من المتخصصين بلادهم اذا اصبحوا عرضة للطرد من السويد لأسباب لا يمكن التكهن بها".

وكان مكتب الهجرة تعرض مؤخرا لانتقادات من قبل مسؤولين سياسيين يتهمونه بانه يريد طرد اجانب سُمح لهم بدخول السويد تحت شعار الهجرة الاقتصادية عند اصغر مخالفة، سواء مقصودة ام لا، لشروط اقامتهم.

وفي لوند في جنوب البلاد، اتخذ قرار طرد اللبناني حسين اسماعيل المدير العام لشركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية أسسها عام 2012، مع زوجته وأبنائهما بعد ان خفض راتبه الشهري على مدى ثلاثة اشهر في 2015 بهدف اخراج الشركة من ازمة مالية كانت تعاني منها.

والتشريعات السويدية التي تهدف الى منع "الإغراق الإجتماعي" (توظيف المهاجرين برواتب اقل من المعتاد) صارمة حول هذه النقطة: اذا حصل عامل اجنبي على راتب اقل مما هو محدد في اتفاق جماعي، يتم ترحيله الى بلده.

كذلك يتم ترحيل الموظف اذا لم يأخذ ما يكفي من العطل، كما يمكن طرد الموظف بسبب خطأ اداري ارتكبه رب العمل.

ولا يصدر مكتب الهجرة اي تعليق بشان قضايا فردية إلا انه يبرر قراراته بضرورة احترام القواعد والحفاظ على النظام.

ويقول يني ليندن-يورنيس رئيس شركة ليندن ان هذا "المسلسل العبثي (...) يضعف تنافسية السويد".

من جهته يقول بيوري ايكهولم الرئيس التنفيذي لشركة "اريكسون"، عملاق الاتصالات السويدي "اذا ارادت اريكسون الحفاظ على انشطتها في مجال الابحاث في السويد، يجب ان تعمل الهجرة الاقتصادية بشفافية وبطريقة يمكن التكهن بها".