الكاميرون تغرق في الديون وتحتاج إلى 560 مليار فرنك أفريقي لتسوية "المحلية"

تعتزم الخزانة الكاميرونية العامة، تعبئة ما إجماليه 560 مليار فرنك أفريقى، خلال العام الجارى، لتسوية ديونها المحلية، حيث يقدر الدين العام بنحو 5،464 مليار فرنك أفريقى وذلك وفقا للتوزيع الذى وضعه صندوق استهلاك الدين.

وذكر صندوق استهلاك الدين أن الدين المحلى للكاميرون الذى سجل 402.9 مليار فرنك أفريقى عام 2016 قد ازداد في ظل تأثير الوضع الاقتصادي الصعب في عامي 2016 و 2017 الناجم عن انخفاض أسعار النفط و المواد الأولية ، وفقًا لرويترز.

وكان صندوق استهلاك الدين قد أقترح العام الماضى طرح سندات للدين العام، فى الأسواق المالية ، بغية تعبئة 300 مليار فرنك أفريقى و قروض مصرفية تقدر بحوالى 260 مليار فرنك أفريقى لحل مشكلة الديون المحلية.

يذكر أن حكومة ياوندى اتفقت فى يونيو الماضى علي برنامج اقتصادي ومالي مع صندوق النقد الدولى بتسهيلات ائتمانية موسعة كى تستطيع مواجهه زيادة الدين و إدارة أزمة الأسعار العالمية ، وتتوقع الكاميرون ظهور الأثر الإيجابى على نموها الاقتصادى هذا العام.

وفى تقرير صدر فى مطلع أكتوبر الماضى ، نوه صندوق استهلاك الدين، إلي أن البلاد تواجه دينا عاما متزايدا يقدر بحوالى 5. 464 مليار فرنك إفريقى ، أي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 30.6% في 30 يونيه 2017، مقابل 18.6% فقط في عام 2016.

وعزا صندوق استهلاك الدين هذه الزيادة إلى اتفاقيات التمويل الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل السلطات مع الشركاء الماليين الدوليين بنحو 1.000 مليار فرنك أفريقي. و تأتى الصين على رأس هؤلاء الشركاء بإجمالى قروض يبلغ نحو 2.033 مليار فرنك في نهاية شهر يونيو من العام 2017، أو أكثر من 67.7٪ من الديون الثنائية.

التعليقات