أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في ورشة خاصة عقدتها في دبي حول "اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية"، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.                                 

حضر الورشة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وعدد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية والشئون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية.

واستعرضت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أبرز ملامح اللائحة الجديدة، في حين استعرض حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية خطة ورش خاصة، أعدتها الهيئة لتدريب الجهات الاتحادية على تطبيق اللائحة الجديدة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور، أن اللائحة التنفيذية تشكل لبنة أساسية في منظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية التي تسعى لإرسائها كونها تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع، وتوحد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

وذكر أن الورشة تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، منوها إلى أن الهيئة ستعقد سلسلة ورش عمل تدريبية لموظفي إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية في جميع الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي، والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وخلق بيئة عمل استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات.

من جانبها، أكدت عائشة السويدي أن اللائحة التنفيذية الجديدة التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، أصبحت سارية المفعول مطلع فبراير الجاري وجاءت في 135 مادة موزعة على 14 فصلا.

 وقالت، إن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات، ومنها أنواع عقود التوظيف وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد وتعديل أحكام النقل والإعارة وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها وأحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات، وآلية احتساب مكافآت نهاية الخدمة لغير المواطنين.