أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوياتها، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016، بحسب "رويترز".

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، في حين انخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب، إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.

وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 بالمئة في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه رغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة فإن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير شباط.

وأضافت قائلة: "نعتقد أنه ما زالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 لاحتواء التضخم الجامح.

ورغم تراجع التضخم، فإن مصريين كثيرين يقولون إنهم ما زالوا يجدون صعوبة في تلبية حاجاتهم.

وقال محمد سيد، وهو بائع على الرصيف في حي إمبابة الفقير، في يناير كانون الثاني: "عندي 23 سنة. أكسب حوالي 50 جنيها (2.84 دولار) في اليوم. كيف أدفع الإيجار أو الفواتير؟ الإيجار حاليا 700-800 جنيه".

وخفض التضخم أمر مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات مارس آذار، المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها.

كان صندوق النقد قال في تقرير الشهر الماضي، إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى 12 بالمئة بحلول يونيو حزيران ثم إلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.

وحذر الصندوق من التسرع في خفض الفائدة، وحث البنك المركزي المصري على توخي الحذر.