قال  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع المملكة العربية السعودية كما وتجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك.

وأكد معاليه أن العلاقات بين البلدين باتت تشكل نموذجا فريدا للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي وهي تشهد نموا مستمرا في ظل الإرادة الثابتة لقيادتي البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات البناءة في هذا الصدد خلال المرحلة الماضية.

وأضاف معاليه في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يشمل كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها مثل خطوة أخرى بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحها التنموية المشتركة وتشمل آثاره الإيجابية مختلف دول المنطقة. 

وأوضح أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور بارز في تعزيز جهود البلدين للإستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما، مشيرا الى ان أوجه التشابه الكبيرة بين البلدين في الشأن الاقتصادي ومن ضمنها الخبرات التراكمية الواسعة في مجالات التجارة والاستثمار والتطوير الاقتصادي ما يجعل من اللجنة منصة حيوية لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار، وخصوصا من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والإنشاء والتعمير والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من تطورهما حيث يمتلك البلدان شركات ومؤسسات رائدة متميزة، وتمتلك حضورا إقليميا وعالميا في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والألمنيوم والإسمنت والقطاعات الخدمية كالنقل والموانئ والخدمات المالية وغيرها الكثير. 

وقال معالي وزير الإقتصاد "هناك العديد من الحقائق والمؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تدعم هذا الجهد التعاوني بين البلدين، ومن أبرزها أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهما مجتمعين من المتوقع أن يتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018 مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016 وهو ما تبينه نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.. كما أن الامارات والسعودية تستحوذان على ما نسبته تقترب من 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات".

وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالميا كأهم شريك تجاري للإمارات بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي يقدر بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2016 مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016، وأهم شريك تجاري خليجيا مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، وكذلك أهم شريك تجاري عربيا مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.

وفي جانب الصادرات تعد السعودية ثالث أهم وجهة عالمية لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربيا مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016 وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون.

وأشار وزير الإقتصاد الى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أهم وجهة عالميا لإعادة التصدير من دولة الإمارات مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة.. فيما حلت الأولى عربيا بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدولة العربية.. وعلى صعيد دول مجلس التعاون تستحوذ ما نسبته 47%.. أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية وتستحوذ المملكة على 28% من واردات الإمارات من الدول العربية. 

وفي المقابل تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالميا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016 وفي المرتبة الأولى عربيا وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.

وفي جانب الاستثمار فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015 .. وتأتي في المركز الأول عربيا مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الدولة.