قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنه رصد حتى الآن 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات "منتشرة" ضد الفلسطينيين.

وتخشى إسرائيل أن الشركات في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة قد تتعرض لمقاطعات أو تصفية للاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية، وفقا لرويترز

وقال تقرير الأمم المتحدة "تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف أن المستوطنات تغير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، وتهدد حق تقرير المصير للفلسطينيين.

وتوجد مقارغالبية هذه الشركات، 143 شركة، في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير. أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير، الذي لم يذكر أسماء الشركات لكنه قال إن 64 شركة تم الاتصال بها حتى الآن، إن العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة "لا يعني أنه يشكل عملية قضائية من أي نوع".

لكنه أضاف أن الشركات التي تعمل في المنطقة المحتلة عليها مسؤولية في إعطاء الاهتمام الواجب ودراسة "ما إذا كان من الممكن أن تشارك في بيئة مثل هذه بطريقة تحترم حقوق الإنسان".

ويتمثل تفويض المكتب في رصد الشركات المشاركة في بناء المستوطنات والمراقبة والخدمات، بما في ذلك النقل، والعمليات المصرفية والمالية مثل قروض الإسكان التي ربما تذكي مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات "منتشرة وصادمة" وتطال جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لوسائل الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.