أكدت "الهيئة الاتحادية للضرائب" أن النظام الضريبي الإلكتروني الإماراتي يعد من أكثر البرامج شمولا على المستوى الإقليمي، ويتم من خلاله إدارة العمليات الضريبية بأعلى مستويات المهنية والشفافية والفاعلية بهدف تعزيز الثقة بالنظام وتحقيق أعلى معدلات الامتثال والالتزام الضريبي.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حول "أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة" بمشاركة عدد من المتخصصين والمفتشين والمعنيين في قطاعات الدائرة .

واستعرض المشاركون خطوات ومجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على تطبيق النظام الضريبي بسهولة ويسر.

ويأتي تنظيم الندوة ضمن خطة التوعية الشاملة التي تنظمها "الهيئة الاتحادية للضرائب"، وتتضمن حزمة متكاملة من ورش العمل والندوات التعريفية حول مبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية والتي يتم توجيهها للقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة ومن بينها الدوائر الاقتصادية والجهات الاستشارية وغرف التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ النظام الضريبي.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الندوة التعريفية شرحا مفصلا حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأسس التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ لتسهيل خطوات تطبيق النظام.

وأشاروا إلى أن الهيئة وظفت أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وإصدار أرقام التسجيل الضريبي موضحين أن التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر بوابة الخدمات في الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة .

وأكد ممثلو الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة للتسجيل أو لتقديم الإقرارات الضريبية والحرص على إدخال المعلومات بشكل صحيح في طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في النظام الضريبي .

وأوضحوا أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك تفرض خلال مراحل "سلسلة التوريد" ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات بالنيابة عن الهيئة وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري للهيئة بعد احتساب صافي ضريبة القيمة المضافة المتوجب سدادها أو استردادها.

ولفتوا إلى أهمية احتفاظ الشركات بسجلات ضريبية للفترات الزمنية المحددة على أن تكون السجلات واضحة وكاملة وأن يتم تقديم الإقرارات الضريبية بشكل منتظم مع الالتزام بنظام رصد المخزون وتنقل السلع موضحين معاملة ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاعات وشروط ومتطلبات الفواتير الضريبية وكيفية التحقق منها.

وأعرب المشاركون في الندوة التعريفية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية بتطبيق النظام الضريبي في الإمارات والتجاوب والتفاعل المستمر مع استفسارات كافة القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة مؤكدين أهمية استمرار عقد ندوات وورش عمل مماثلة في الفترة المقبلة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والرد على أية استفسارات قد تظهر خلال تطبيق النظام الضريبي بما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.