شارك حوالي ألف طبيب مقيم ممن يواصلون دراسة الاختصاص في تظاهرة جديدة الثلاثاء في مستشفى وسط العاصمة الجزائرية، مع بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لإنهاء إضراب بدؤوه قبل شهرين، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وسبق للقضاء أن حكم في 24 يناير بعدم شرعية الإضراب الذي يشارك فيه حوالي 13 ألف طبيب أكملوا دراسة الطب العام ويحضرون للاختصاص يطالبون بالغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم العمل بعد تخرجهم في مناطق بعيدة من سنتين إلى أربع سنوات، إضافة إلى سنة خدمة عسكرية للرجال قبل ان يعملوا لحسابهم او في مستشفيات وعيادات حكومية او خاصة بحسب وكالة أنباء الفرنسية .

ورفع الأطباء لافتات كتب عليها "الأطباء المقيمون غاضبون" في أثناء تجمعهم في مستشفى مصطفى باشا قادمين من عدة مستشفيات بالعاصمة. وحملت طبيبة لافتة كتبت عليها "بكالوريا+7+5+خدمة مدنية، ثم ماذا بعد".

ولم يخرج المتظاهرون من المستشفى نظراً لمنع التظاهر في الشارع لكن دون اغلاق أبواب المستشفى وتحت أعين الشرطة التي بقيت بعيدة ولم تتدخل.

وفي سياق متصل، انسحبت تنسيقية الاطباء المقيمين بعد ساعة من اجتماع مع عدة قطاعات وزارية، كما أكد أحد المتحدثين باسمها محمد طيلب، لوكالة فرانس برس.

وعبر بيان للتنسيقية عن "الغضب من احتقار الوزارة" للاطباء، وندد ب"عدم فعالية وعقم المفاوضات".

وبين ما الانتقادات التي وجهها الأطباء لنظام الخدمة المدنية "الإجباري" إرسال أطباء مختصين إلى أماكن بعيدة دون توفير، المعدات اللازمة والمساعدين وكذلك السكن الملائم لهم إضافة إلى تفريق الأزواج، عندما يتعلق الأمر بطبيبين مختصين من نفس الدفعة ومتزوجين.

وردا على ذلك أكدت وزارة الصحة أنها "مستعدة لإلغاء الخدمة المدنية في بعض التخصصات غير المطلوبة في ارض الواقع وتقليص مدته في بعض المناطق"، كما أكد عميد كلية الطب صلاح الدين بن ديب احد أعضاء الوفد المفاوض باسم الحكومة في مؤتمر صحافي.

وأضاف أن الوزارة قبلت أيضا مطلب جمع الأطباء المختصين المتزوجين في مكان واحد" خلال فترة الخدمة المدنية" و "قررنا عدم إرسال اي طبيب دون توفير سكن لائق ووسائل العمل".

لكنه استبعد إلغاء الخدمة المدنية "فهي موجودة منذ 34 عاما ولا يمكن مسحها هكذا بين عشية وضحاها".

وفي 3 كانون الثاني/يناير صعد الاطباء احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الا ان الشرطة منعتهم بالقوة، ما أسفر عن اصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب التنسيقية.

كما أبلغت نقابة الممرضين عن اضراب "غير محدود" ابتداء من 5 شباط/فبراير للتنديد ب"تدهور ظروف العمل" في المستشفيات الحكومية، بسبب نقص الموظفين ووسائل العمل.