أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا أميريا رقم 1 لسنة 2018، بشأن التعديل على رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية على ان يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وتم بموجب هذا القرار اعفاء كافة الرسوم المحلية المقررة عن رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل، والمعرفة باسم "بدايات"، ويلغي أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار الأميري، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2015، بشأن دائرة التنمية الاقتصادية وعلى القرار الأميري رقم 12 لسنة 2015، بشأن رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وبناء على التوصيات المرفوعة من قبل ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.