وزير المالية اللبناني يدعو لتطبيق المادة 95 من الدستور.. تعرف عليها

علي حسن خليل وزير المالية اللبناني

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن "الدستور لا يتكيف وفق الأهواء السياسية وليس وجهة نظر بل ضمانة للجميع"، داعيا في ذاته رئيس الجمهورية إلى حث مجلس النواب في البلاد؛ لتطبيق المادة 95 من الدستور، "حتى نكون جديين".

وقال الوزير خليل في سلسلة من التغريدات المتتابعة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم: أدعو رئيس الجمهورية (ميشال عون) إلى أن يبعث برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور، "حتى نكون جديين"، مضيفا : "نحن لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق".

وأردف خليل (حركة أمل): "الرئيس بري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير إلى جانب المسيحيين، أكثر ممن يدعون التحدث باسمهم اليوم".

ودعا إلى مراجعة التعيينات والتشكيلات في الفترة الماضية هل كانت لمصلحة طائفة أم لمصلحة فريق معين بحد ذاته؟".

وأكد خليل ضمن تغريداته: "كنا ومازلنا مدافعين عن ميثاقنا الوطني وعن الدستور، لكنني سمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء".

وأشار إلى أنه: "عن قناعة والتزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية؛ لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف، فجميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق".

وتابع : "لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد".

ونبه وزير المالية إلى : "لا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة، ونلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة".

وأوضح : بشأن مجلس الخدمة وبالمؤسسات الرقابية أتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة، هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها؟".

وتنص المادة 95 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 أنه "على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية".

وتضيف المادة 95: "مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".

وكان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم اقتراحا بإلغاء المذهبية السياسية مرحليا مع التمسك بالثنائية المسيحية – الإسلامية، مؤكدا أن هذا الاقتراح لا يستوجب تعديل الدستور.