أعلن اليمن اليوم الأحد، أول ميزانية منذ اندلاع الحرب في البلد في 2014 في مؤشر على أن الحكومة التي تدعمها السعودية، تسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني من حالة من الفوضى في حين يهدد الجوع الملايين.

وتسيطر حكومة هادي التي مقرها عدن على البنك المركزي هناك، لكنها تواجه صعوبة في فرض النظام في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن، التي تسيطر عليها أو طرد الحوثيين من الأراضي، التي يسيطرون عليها حول العاصمة صنعاء.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحفيين، إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار)، بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).

وصرح بن داغر للصحفيين في عدن "إنها ميزانية تقشف، تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة، الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة".

ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها، ومن عينتهم على قوائم الأجور، لكن الحوثيين ينفون ذلك.

وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي، التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية، يضعف قدرتها على الحكم.

وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار، أضحت الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.

وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير2014، لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا.

ويقول المحللون: "إن الصادرات نزلت بنحو الربع".

وسئل بن داغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات، فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.

وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية، التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار، لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا، وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض، مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.