بدأت ملامح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر تتضح، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة جديدة، أمس الجمعة، ليصبح قريبا من تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد نجاحه الساحق في 2014.

وفي اليوم ذاته، وفى مفاجأة غير متوقعة، أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، ترشيح نفسه في الانتخابات، التي تجرى جولتها الأولى في مارس المقبل، بينما تقام الإعادة في أبريل في حال فشل أحد المرشحين في نيل أكثر من نصف الأصوات.

كما أعلن في وقت سابق المحامي والحقوقي خالد علي نيته الترشح، وهو يبدو الاسم الذي تراهن عليه المعارضة.

لكن الإعلان وحده لا يكفي لخوض سباق الانتخابات، فطبقا للقواعد المنظمة، يتعين على أي مرشح محتمل الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل بمجلس النواب، أو على توكيلات تأييد يتم تسجيلها في مكاتب التوثيق من 25 ألف ناخب على الأقل له حق التصويت، فيما لا يقل عن 15 محافظة.

ومع تقديم مئات من أعضاء مجلس النواب حتى الآن طلبات تأييد للسيسي، لذلك سيتعين على منافسيه أن يجوبوا محافظات مصر، لجمع توكيلات التأييد من اليوم الأول لبدء الحملات، السبت، حتى إغلاق باب الترشح في 29 يناير الجاري.

وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة: "اليوم أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بصراحة وشفافية راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".

وتابع الرئيس: "أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنوانا للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين".

أما عنان فقال في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مخاطبا الشعب المصري: "أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية".

كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وتجرى الانتخابات فيما بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.