أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، ان الصندوق لا يريد اجراءات تقشف في تونس، موضحا انه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الاصلاحات الاقتصادية.

واعتقلت السلطات التونسية مئات المتظاهرين، منذ بدأت قبل أسبوع اضطرابات اجتماعية، غذتها اجراءات التقشف في موازنة عام 2018 وانتشار البطالة والفساد.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، في الذكرى السنوية السابعة لثورة عام 2011، التي أطلقت الربيع العربي: "الاحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم".

لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة "التي مر عليها الزمن"، بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب بهذه المعاناة، بحسب "الفرنسية".

أاضاف: "أنا اتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده اصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا".

وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية.

وأضاف: "في نهاية المطاف انه برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد الدولي".

وأوضح، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل خفض الحجم الهائل للقطاع العام وإصلاح النظام الضريبي هي الوسيلة الفضلى لتحقيق "النمو والعدالة".

ومع ذلك اعتبر رايس، أن البرنامج يسعى لمواجهة "قضايا متجذرة وقديمة، لذا لا يمكننا توقع رؤية النجاح بين ليلة وضحاها".

وينظر إلى تونس إنها تمكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس في السلطة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير بعد 23 عاما في السلطة.

لكن بعد سبع سنوات، عاد الغضب يتصاعد بسبب اجراءات تقشف جديدة تأتي بعد عام على ارتفاع الأسعار، ما دفع بالمتظاهرين للهتاف مجددا "عمل حرية كرامة".

ودعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، ومن المقرر أن تتم الموافقة على الدفعة الثالثة من القرض البالغة 320 مليون دولار في وقت ما من الربع الأخير من العام، ما يجعل إجمالي المبالغ المدفوعة تصل إلى مليار دولار.

وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ عام 2007، وشهد معدل نموها هبوطا كبيرا عام 2011، لكن الاقتصاد بدأ بالتعافي منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يظهر الاقتصاد توسعا بنسبة 2,3% عام 2017 و3% هذا العام.

وقال رايس، إنه رغم احباط الشعب التونسي، "فان التراجع عن هذه الإصلاحات سيكون الخيار الخاطىء في هذا المرحلة".