فرض عقوبات أوروبية جديدة على 7 مسؤولين فنزويليين بينهم الرجل الثاني في النظام

أعطت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، الضوء الأخضر على فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، بسبب قمع المعارضة، تستهدف سبعة مسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بينهم الرجل الثاني في السلطة ووزير الداخلية.

وقال مصدر دبلوماسي، إن بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات الرجل الثاني في النظام نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد النائب ديوسدادو كابيو في الجمعية التأسيسية، ووزير الداخلية الجنرال نستور ريفيرول، بحسب "الفرنسية".

وتشمل العقوبات شخصيات أخرى، متهمة بقمع تظاهرات المعارضة، وهم رئيس الاستخبارات جوستافو جونزاليس لوبيز، والنائب العام طارق وليام صعب، والقائد السابق للحرس الوطني البوليفاري انطونيو بينافيدس، الذين أدرجت اسماؤهم على اللائحة السوداء للاتحاد، حسب المصدر نفسه، مؤكدا بذلك اسماء أوردتها وسائل إعلام فنزويلية.

وبين السياسيين رئيس المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا، ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو.

ومورينو مدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بتهمة "تجاوز" صلاحيات البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة والسماح للسلطة التنفيذية بالحكم بمراسيم طارئة.

وتقضي "الاجراءات المُقيدة" للاتحاد الأوروبي التي تقررت الخميس على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرتقب ان يتبنى الاتحاد رسميا القرار على الارجح اعتبارا من الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسل.

وستنشر هويات الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الجديدة في اليوم التالي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال، خلال لقاء مع صحافيين، رفضت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي تأكيد النبأ.

وذكرت كاترين راي بأن القرار النهائي ينبغي ان يتخذ "على مستوى الوزراء"، الا إنها أشارت إلى أن الاتحاد فرض سلسلة أولى من العقوبات على فنزويلا في تشرين الثاني/نوفمبر، تقضي "بحظر على الاسلحة والمواد المرتبطة التي يمكن استخدامها لاغراض القمع في الداخل".

وحذر الاتحاد حينذاك من انه "سيقوم بتحركات محددة في ضوء التطورات على الأرض".

وقالت الناطقة، ان "رسالتنا السياسية هي اننا ندعم الجهود الجارية لحل تفاوضي للازمة في فنزويلا. لقد بدأت مفاوضات الاسبوع الماضي في جمهورية الدومينيكان".

ويفترض ان يعقد لقاء جديد الخميس في سانتو دومينجو.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي، أن الهدف من هذه العقوبات "دعم عملية الحوار"، مشيرا إلى أن "الملاحظة التي تأكدت في الايام الاخيرة هي انه علينا مواصلة الضغط".

التعليقات