قفز إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى 890.2 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، لتشكل ما نسبته 55% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات خلال العام 2017.

ويعد المستوى الذي بلغته القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الأعلى منذ تأسيها قبل نحو 16 عاما بحسب ما تظهره الأرقام الرسمية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ومن المنتظر تواصل ارتفاع القيمة السوقية خلال العام 2018 في ظل استمرار تحسن أسعار الأسهم وتوقع أدراج شركات جديدة في السوقين.

وكانت القيمة السوقية للأسواق المالية بلغت أعلى مستوياتها في العام 2005 بعدما وصلت الى مستوى 839.7 مليار درهم وهو العام الذي سجلت فيه الأسواق ذروة نشاطها وحققت الأسهم ارتفاعات سعرية غير مسبوقة في ذلك الوقت.

واستحوذت ثلاثة قطاعات من القطاعات العشر المدرجة على نحو 731 مليار درهم وبنسبة 83% من اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين.

وتصدر قطاع البنوك المركز الأول مقارنة مع بقية القطاعات، وبلغت القيمة السوقية لأسهم للقطاع 387.3 مليار درهم تشكل ما نسبته 43.7% من اجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية.

وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية والتي بلغت نحو 183.7 مليار درهم وبنسبة 20.1% من اجمالي القيمة السوقية، وحل قطاع العقار في المركز الثالث مستحوذا على نحو 18.1% وبقيمة 160.3 مليار درهم في حين بلغت القيمة السوقية لقطاع الطاقة 42 مليار درهم.

ويعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية من المؤشرات المهمة على القوة التي يتمتع بها السوق المالي في أي دولة وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.. وتعتمد الصناديق الاستثمارية عند اتخاذ قراراتها على هذا المؤشر.