بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي نهاية عام 2017،  "477.7" مليون درهم مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن عام 2016 لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقابل بمبلغ 0.17 درهم في العام السابق بالرغم من إستمرار سياسة المصرف المتحفظة لتعزيز المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة والتي بلغت 253.8 مليون درهم خلال العام 2017 .

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 بالمائة من رأس المال على أن يتم إعتماد تلك التوزيعات بإجتماع الجمعية العمومية القادم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأوضحت النتائج المالية لعام 2017 التي أعلن عنها مصرف الشارقة الإسلامي اليوم أن المصرف حقق نموا ملحوظا على صعيد كافة أنشطة المصرف فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى مبلغ 38.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 كما قام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال حيث قام المصرف بزيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين الأولي من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام كتوزيعات أرباح لعام 2016 والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.

ونتيجة لذلك إرتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 5.5 مليار درهم ليصل معدل كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 2 ما نسبته 21.14 بالمائة في ختام العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال.

وتنويعا لإستخدامات مصادر التمويل .. فقد إرتفعت إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27 بالمائة لتصل إلى 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016 .. كما ارتفعت إستثمارات المصرف بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 5.0 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم عن العام السابق.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في إستقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها خلال العام حيث إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22 بالمائة ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وبذلك فقد بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة ما نسبتة 79.8 بالمائة وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي ما يعزز قدرة المصرف لتحقيق نسب نمو كبيرة وقدرته التناقسية لتوسيع أنشطته التمويلية لكافة القطاعات الإقتصادية وتعزيز مصادر الدخل.

وعلى صعيد قائمة الدخل فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8.4 بالمائة مقارنة بإجمالي1.37 مليار في العام السابق وكذلك بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 مليون درهم وبزيادة ونسبتها 4.9 بالمائة مقارنة بمبلغ 890.4 مليون درهم في العام السابق.