شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في الإمارات، قفزات كبيرة منذ بداية عام 2017، وارتفع إجمالي رصيدها إلى 245.5 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة نموا بنسبة 32% تقريبا، وبمقدار 59.5 مليار درهم خلال 10 شهور، بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم عودة تدفق الودائع الحكومية للبنوك في تعزيز القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة في الفترة من يناير، وحتى نوفمبر من العام 2017، وهو ما رفع الملاءة المالية للجهاز، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وجاء ارتفاع وتيرة تدفق الودائع الحكومية، والتي بلغت أعلى مستوياتها في نوفمير الماضي مواكبا للتحسن المسجل في أسعار النفط خلال هذه الفترة، والتي قفزت إلى مستويات تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وإستنادا الى إحصاءات المصرف المركزي، فإن الزيادة الأكبر في تدفقات الودائع الحكومية، سجلت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مرتفعة بنسبة 10% وبمقدار 22.3 مليار درهم، ما دفع إجمالي الرصيد للإرتفاع من 223.2 مليار درهم الى 245.5 مليار درهم.

وكان الربع الأول من العام 2017 شهد زيادة بمقدار 7.6 مليار درهم في رصيد الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي الذي ارتفع إلى 193.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقارنة مع 186 مليار درهم خلال ديسمبر من العام 2016 .

وزاد الرصيد في نهاية يونيو بنحو 2.4 مليار درهم مرتفعا إلى مستوى 196 مليار درهم، ووصل الصعود حتى بلغ 200.8 مليار درهم في شهر سبتمبر الماضي.

وشكل رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك في الدولة نحو 16.4% من إجمالي قيمة القاعدة النقدية بمفهومها الشامل للجهاز المصرفي في نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي وصل إلى 1.494 تريليون درهم.