67.5 مليار درهم النقد المتداول بين سكان الإمارات خارج البنوك

 ارتفع إجمالي رصيد النقد المتداول خارج البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 67.5 مليار درهم خلال 10 شهور من عام 2017 بنمو نسبته 8.3% وبزيادة قدرها 5.2 مليار درهم مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2016 والذي وصل إلى 62.3 مليار درهم.

ويعد النقد المتداول خارج البنوك واحدا من العناصر التي يتألف منها عرض النقد (ن1) والذي يشمل أيضا، النقد المصدر والنقد في البنوك، بالإضافة للودائع النقدية وذلك بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتعكس الزيادة في النقد المتداول خارج اطار الجهاز المصرفي احتياجات الأفراد والمؤسسات لهذه السيولة من أجل الإنفاق على متطلبات الحياة اليومية كما أنها تعد مؤشرا على النشاط الجيد المسجل في العديد من القطاعات الإقتصادية.

ويظهر رصد حركة مؤشرات السيولة التي يتداولها سكان الإمارات أن الربع الأول من العام 2017 كان الأكثر نشاطا في قيمة السيولة التي جرى تداولها بعيدا عن البنوك حيث ارتفع الرصيد في نهاية مارس الى 65.4 مليار درهم مقارنة مع 62.3 مليار درهم في ديسمبر من العام 2016.

وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية في الربع الثاني ما رفع من اجمالي الرصيد الى 67.4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو ،لكن بداية الربع الثالث شهدت تقلصا في حجم السيولة النقدية الى 64.4 مليار درهم قبل أن تعاود الارتفاع مجددا في شهر اكتوبر وتصعد الى مستوى 65.1 مليار درهم ،ثم تقفز مجددا الى 67.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي.

يشار الى أن عرض النقد (ن1) شهد زيادة في عشرة شهور من العام 2017 بمقدار 16.2 مليار درهم حيث ارتفع اجمالي الرصيد من 474.1 مليار درهم الى 490.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي وفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

التعليقات