قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي " إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة ، وزيادات في الأسعار ولم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من أجل خلق توازنات مالية في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل في التوازن المالي".

وأكد السبسي - في كلمته اليوم الجمعة خلال ترأسه اجتماعا مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" - أنه لم يكن هناك حل آخر فيما يخص الزيادات في الأسعار التي بدت مبالغاً فيها للجميع.

وأقر بتسجيل صعوبات خلال السنة الماضية من أهمها عدم إتاحة المزيد من فرص العمل وعدم إرساء مسار تنموي جديد في الجهات الداخلية ، بالإضافة إلى عدم استعادة عدة قطاعات إنتاجية نسقها العادي مثل الفوسفات والمحروقات.

وأضاف أن الحكومة تمكنت ، في إطار بنود "وثيقة قرطاج" التي التزمت بتنفيذها ، من تحقيق نتائج ايجابية ، من بينها تسجيل نسبة نمو بـ 2.2% ، وقطع شوط مهم في مجال مكافحة الفساد ، علاوة على تحسن الوضع الأمني والنهوض بقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التونسي أن تقييم خارطة الطريق مع بداية سنة 2018 يستجوب "وقفة تأمل" من الأطراف المشاركة فيها ، معرباً عن أمله في أن تكون 2018 سنة فارقة من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به وإنجاح الانتخابات البلدية.

من جهة أخرى ، تطرق الرئيس التونسي إلى مسألة انسحاب الحزب الجمهوري من الحكومة ومن "وثيقة قرطاج" ، قائلاً "إن للحزب الجمهوري مكانته وقيمته النضالية ، ونحن نسجل تخلفه عن الاجتماع ونأسف لذلك ، لكن لديه أسبابه ونحن نحترمها" ، في المقابل تساءل بخصوص انسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة عن مدى "أحقية الحزب في الانسحاب".