إثيوبيا تطلق سراح سجناء سياسيين بمنطقة سد النهضة

هايلي مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا

قررت إثيوبيا، إطلاق سراح ساسة مسجونين باتهامات تشمل الضلوع في الإرهاب، وذلك في تحول غير متوقع من الحكومة التي تنفي اتهامات بأنها تستغل المخاوف الأمنية لقمع المعارضة. حسبما قال هايلي مريم ديسالين رئيس الوزراء.

وبحسب هايلي مريم فإن الخطوة تهدف "لدعم المصالحة الوطنية"، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات تتعلق بحقوق ملكية أراض وقمع واشتباكات عرقية شهدتها إثيوبيا في الآونة الأخيرة، كما تأتي في خضم أزمة سياسية تضمنت استقالة بعض من كبار المسؤولين بالحزب الحاكم.

وأضاف هايلي مريم متحدثا لوسائل إعلام محلية في العاصمة أديس أبابا "الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا أو سيحصلون على عفو".

وشهدت الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي أعمال عنف استمرت ثلاث سنوات تقريبا حيث تفجرت الاحتجاجات أولا في إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض.

ومنذ ذلك الحين جرى سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع في أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التي صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية، وتقع أغلب أراضى الأورومو فى منطقة سد النهضة على النيل.

وأفاد تحقيق تم تكليف البرلمان بإجرائه بأن نحو 700 شخص لقوا حتفهم في واحدة من موجات الاضطرابات التي حدثت خلال أشهر من الاحتجاجات بين عامي 2015 و2016.

واتسع نطاق الاحتجاجات المتعلقة بحقوق الأراضي لتتحول إلى مظاهرات للاحتجاج على قيود سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما وقعت في الشهور الأخيرة العديد من الاشتباكات العرقية. وقتل العشرات في موجات عنف بين عرقي الأورومو والصوماليين في إقليم أوروميا العام الماضي.

وجاء إعلان هايلي مريم بعد اختتام اجتماعات عقدها ائتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات.

وقال هايلي مريم إن منشأة احتجاز معروفة باسم (ماكيلاوي)، تقول جماعات حقوقية إن عمليات تعذيب تجرى فيها، سيتم أيضا إغلاقها وتحويلها إلى متحف.