يتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باريس، الجمعة، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت تريد أنقرة على ما يبدو إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة خطيرة في 2017، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه الزيارة الثنائية التي تعد الأهم للرئيس التركي، إلى بلد في الاتحاد الاوروبي، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ستتمحور بشكل أساسي بشأن الملفات الإقليمية، مثل النزاع السوري أو مسألة وضع القدس. لكن باريس تؤكد أن موضوع حقوق الإنسان سيناقش أيضا.

وفي الواقع، تسبب حجم عمليات التطهير التي نفذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، بانتقادات كثيرة وجهها شركاؤها الأوروبيون ولاسيما برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة بترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل مطلع سبتمبر تأييدها وقف هذه المفاوضات. أما إيمانويل ماكرون فدعا بعد أيام إلى "تجنب القطيعة" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي وصفها بأنها "شريك أساسي". وأعرب في الوقت ذاته عن قلقه من "الانحرافات المقلقة".

أعلن أردوغان الأسبوع الماضي أنه يريد "علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع بلدان الاتحاد الأوروبي"، بهدف "خفض عدد الأعداء وزيادة عدد الأصدقاء"، ورحب خصوصا بدعم باريس وكذلك برلين لإدانته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال: "لم يتخلوا عنا في هذه القضية".

وقالت جنى جبور من مركز البحوث الدولية العلوم السياسية ومؤلفة كتاب "تركيا.. ابتكار دبلوماسية ناشئة"، إنّ تركيا "باقترابها من فرنسا البلد الكبير في الاتحاد الأوروبي، تحاول أن تعطي ترشيحها الأوروبي دفعا جديدا، في وقت تواجه البلاد كثيرا من الصعوبات في الشرق الأوسط (سوريا، العراق) وتشهد توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة".

وعلى الجانب الفرنسي، يقول المحللون إن ماكرون يريد تعزيز التعاون مع تركيا في ملفات مثل التصدي للإرهاب وأزمة الهجرة. وقالت جني جبور إن "إيمانويل ماكرون يتعامل مع أنقرة بطريقة براجماتية. فبما أنه يعتبر تركيا شريكا أساسيا لأوروبا بشأن هذه الملفات، يحاول إشراك أردوغان وبناء علاقة جديدة مع تركيا، تقوم على المصالح المتبادلة". وأضافت: "ماكرون لن يضحي بالعلاقات التركية-الفرنسية على مذبح الدفاع عن حقوق الإنسان".