أعلن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي الثلاثاء، أن البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية رغم مضي ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الأمريكية.

ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم على امتداد عشرين عاما وكانت تحظر على البنوك السودانية تلقي التحويلات المالية من الخارج، جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية .

وقال الركابي للصحافيين "لم نستفد من رفع الحصار، البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية".

في عام 1997 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة مساعدة مجموعات إسلامية متطرفة بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

ولاحقا أضيفت إلى أسباب العقوبات الأوضاع في منطقة دارفور غرب السودان التي يدور فيها نزاع منذ عام 2003.

وتضع الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 وحتى الآن.

وأجاز البرلمان السوداني الأحد أول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات تستهدف خفض معدل التضخم الى 19,5%.

وأشار الركابي لأن أثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان الذي يعاني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 34% نهاية عام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

ووصف الركابي قيمة العملة بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد بقوله ان "سعر صرف العملة هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان".

وقال الوزير "لم ندمج في الاقتصاد العالمي بعد والشركات الأجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الأجنبي".