أعلنت اليونان أنها لن تسلم لأنقرة الضباط العسكريين الأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وهربوا لليونان عقب فشل الانقلاب وتقدموا بطلب الحصول على اللجوء هناك.

وأوضح متحدث باسم حكومة اليونان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن اليونان لن تسلم هؤلاء العسكريين سواء تم منحهم حق اللجوء أم لا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وحصل أحد العسكريين الثمانية على حق اللجوء يوم الجمعة الماضي وهو القرار الذي أدانته أنقرة بشدة قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وستكون لها تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى التعاون الإقليمي بين البلدين. ودأبت أثينا على التأكيد على استقلالية القضاء اليوناني واحترام قراراته من قبل الحكومة.

وطعنت حكومة رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، على قرار السلطة المختصة فى أثينا، منح اللجوء العسكري التركي من بين ثمانية عسكريين أتراك فروا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وكان تسيبراس ذكر في وقت سابق أن المشاركين في محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يكونوا محل ترحيب في اليونان. وكان العسكريون الثمانية فروا من تركيا في يوليو من عام 2016. وطالبت أنقرة بتسليمهم، إلا أن المحاكم اليونانية رفضت ذلك وبررت رفضها باحتمال عدم حصولهم على محاكمة عادلة في وطنهم. ورفضت المحكمة العليا في اليونان طلبات تسليم العسكريين في مايو الماضي. وتم إطلاق سراح الرجل الذي مُنح حق اللجوء، إلا أن السبعة الآخرين مازالوا قيد الاحتجاز، ومازالوا جميعا ينتظرون حكما نهائيا بشأن طلبهم الحماية. ومن المحتمل أن تستغرق مجموعة جديدة من الطعون بشأن الحكم، وقرارات أخرى محتملة بشأن مصير العسكريين، عدة أشهر. وأدانت الخارجية التركية القرار بشدة، أمس الأول السبت، حيث قالت إن اليونان "دولة تحمي الانقلابيين وترحب بهم بأذرع مفتوحة"، محذرة من حدوث عواقب لذلك. وتسببت قضية العسكريين المنشقين في توتر العلاقات - المتعثرة بالفعل - بين الدولتين الجارتين، وكلتاهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو).