تابعت الامارات في عام 2017 تطوير بنيتها التشريعية، وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية من أبرزها المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والمرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية .
كما تضمنت أيضا، إضافة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.
التعليقات