الذهب السودانى للبيع بشكل شرعى

بعد أن كان السودان يمنع القطاع الخاص من شراء أو استخراج أو تصدير الذهب للخارج اليوم أصدرت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي، الأحد 5 فبراير، توجيهات جديدة تسمح للقطاع الخاص بالتجارة مع الخارج فى الذهب.

وقبل ذلك كان السودان يلزم بيع ما يستخرجونه من الذهب لبنك السودان المركزي، مما ساعد في عمليات تهريبه لدول الجوار عبر الحدود السودانية الواسعة .

وفى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الخبير السودانى محمد الناير أن هذه السياسات الجديدة ستتيح للقطاع الخاص والتجار التقليديين، القيام بعمليات الشراء وتصدير الذهب، ما سيسهم بشكل كبير في تقليل عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.

أما شركات التعدين، أكد الناير أنه" سيظل الحال على ما كان عليه في شركات التعدين الخاصة التي تمتلك امتيازات من وزارة المعادن، تتيح لها بيع 30% مما استخرجته، إلى مصفاة الخرطوم للذهب، وهي الجهة المناط بها شراء المعدن الثمين من الشركات وغيرها، كما يحق لهذه الشركات التصرف في تصدير 70% لخارج السودان.

وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع 15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة.

وأوضح، الناير، أن الإجراءات الجدية، "أُستهدف بها المستخرجون التقليديون، وذلك من خلال بيع 50% من إنتاج الذهب للبنك المركزي بالسعر المعلن مسبقا وهو الأقرب للسعر العادل، وأن لهم حرية التصرف في تصدير الـ 50% المتبقية للخارج"، معتبرا أن السياسات "الجاذبة" الجديدة "ستجعل الأهالي الذين يستخرجون الذهب يقومون بتصدير الذهب من داخل السودان بدل عمليات تهريبه للخارج".

يذكر أن أغلب إنتاج الذهب السوداني يأتي من خلال التعدين التقليدي(الأهلي)، الذي تعمل به 44 مدينة سودانية و65 سوقا للذهب في السودان.

كما إن إنتاج الذهب للعام 2016، وصل إلى 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، وبعد الإجراءات الجديدة سيقلل هذا كثيرا من تهريب الذهب السودانى للخارج بشكل غير شرعى.