حدد خالد علي المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر اليوم الثلاثاء عدة ضمانات يرى أنها ضرورية للحفاظ على ”سلامة ونزاهة“ الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وطرح مشروع قانون لتنظيم الانتخابات.

وكان علي أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية جاء ذلك وفقاً لـ"رويترز".

ومن أبرز الضمانات التي طالب بها علي، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المقر الرئيسي لحملته بوسط القاهرة، ضرورة الالتزام بالإشراف القضائي الكامل وإنهاء حالة الطوارئ وإتاحة فترة دعاية كافية والتزام أجهزة الدولة بالحياد.

وقال علي ”منذ أن أعلنا عن الرغبة في الترشح... عاهدنا أنفسنا وعاهدنا كل المواطنين أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل النضال في معركة الضمانات... معركة الضمانات ليست معركة حملة خالد علي بل هي معركة كل القوى السياسية“.

وقال إن مشروع قانون انتخابات الرئاسة المقترح من حملته يتضمن ”ضمانات إجرائية“ لعملية الانتخابات، ودعا القوى السياسية والبرلمان لإجراء نقاش حوله وتبنيه.

وطالب علي أيضا بفتح المجال العام، ووقف ما وصفها ”بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي“ وذلك في إشارة إلى حملات يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع استمارات تأييد للسيسي.

ودعا كذلك إلى السماح للمنظمات الدولية والمحلية بمراقبة جميع مراحل الانتخابات، وقال إن هذه الرقابة ”لا تمثل أي عدوان على استقلال البلاد“.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتراجع عن الترشح في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قال علي ”ليس لدينا أي إجابة مسبقة... نحن قسمنا الحملة الانتخابية لمراحل... مع كل مرحلة من المراحل سنقيم هذه المرحلة وسنحدد القرار الواجب اتخاذه“.

وفي الشهر الماضي قال علي إن برنامجه الانتخابي قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات.

وصعد نجم علي (45 عاما) في يناير كانون الثاني هذا العام بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وينفي علي هذا الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.

وبدأت محاكمته في مايو بعدما نُسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال الاحتفال بصدور الحكم النهائي المتعلق باتفاقية الحدود البحرية يوم 16 يناير. وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.