ماكرون ورئيس النيجر: التنمية ودعم الديمقراطية أساسيين لاستقرار منطقة الساحل

اعتبر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والنيجيري محمدو يوسفو أن دعم التنمية وتعزيز في دول الساحل الأفريقية ضروريان لاستقرارها، إذ قال الرئيس النيجري "الأمن والديمقراطية والتنمية تشكل معا" طرق مواجهة تحديات المنطقة، أما ماكرون فاعتبر أن "الأمن والديمقراطية والتنمية" هي ثلاثة أركان لايمكن التفريط بواحد منها.

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بعد لقائه برئيس النيجر محمدو يوسفو على ضرورة دعم التنمية في دول الساحل، معتبرا أنه عامل لا بد منه للاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ماكرون لنظيره النيجري "نجاحكم هو نجاحنا"، واصفا زيارته القصيرة لنيامي بأنها زيارة "عمل وصداقة".

وكثيرة هي التحديات في النيجر، أحد أفقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الأفريقي التي تعاني من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.

وقال الرئيس النيجري في مؤتمر صحفي إن "الأمن والديمقراطية والتنمية تشكل معا" طرق مواجهة هذا الواقع الصعب المرتبط "بالفقر وانعدام الأمن وضعف الديمقراطية"، وأن "الحل لا يمكن أن يكون أمنيا فقط".

ووصف محمدو يوسفو الرئيس الفرنسي بأنه صديق للنيجر، وطالب فرنسا بتقديم المساعدة من خلال "خطة النهضة" التي أثارت اهتمام الشركاء الدوليين المجتمعين في باريس والمستعدين لاستثمار 23 مليار يورو في هذا البلد.

وشدد إيمانويل ماكرون في المؤتمر الصحافي نفسه على أن إطلاق البرنامج الفرنسي سيساعد النيجر على زيادة عدد الفتيات اللواتي يتابعن التحصيل الدراسي في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي، وهي نسبة ضعيفة حاليا.

وهذا البرنامج الذي رصدت له فرنسا 15 مليون يورو يرمي إلى "تعزيز سياسية تمكين الفتيات"، بحسب ماكرون الذي سبق أن جعل هذا الهدف من الأولويات في خطابه إلى "الشباب الافريقي" الذي ألقاه في واغادوغو في نوفمبر الماضي.

وهذا البرنامج يتيح تمويل المساعدات العائلية التي ستكون مشروطة بإرسال الأولاد إلى المدرسة، وخصوصا الفتيات.

وقال ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية الموجود في نيامي "في كل البلدان التي منح فيها هذا النوع من المساعدات، لاحظنا تحسنا" في نسبة الالتحاق بالمدارس.

ورأى يوسفو أن هذه السياسة من شأنها أن تساهم في "وضع حد للزيجات المبكرة" التي لا توفر أحيانا فتيات في الثانية عشرة ينجبن مرات عدة وهن في سن المراهقة.

وذكر بأن النمو السكاني "يشكل تحديا رهيبا للشعب النيجري" إذ تبلغ نسبة الزيادة السكانية 4 % سنويا بسبب نسبة الإنجاب التي تبلغ سبعة أطفال لكل امرأة، وهي الأعلى في العالم.

وحذر يوسفو من أن بقاء هذه النسبة على حالها يعني أن عدد النيجريين سيتضاعف كل 18 سنة، وقال "نحن 21 مليونا، وسنصبح 42 مليونا بعد 18 عاما، وسنكون ثاني أكبر بلد في الغرب الأفريقي من حيث الاكتظاظ السكاني في العام 2050 بعد نيجيريا".

ورأى يوسفو أن الحد من الزيادة السكانية يساهم في مكافحة الهجرة وانتشار الجماعات المتشددة أيضا.

وفي شأن ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد الذي عاش على وقع انقلابات عسكرية ولم يشهد في تاريخه تسلما وتسليما بين رئيسين، قال ماكرون ليوسفو "لديكم هدف، هو تأمين انتقال ديمقراطي للسلطة في العام 2021 سيكون التجربة الأولى للانتقال الديمقراطي في النيجر".

وتعهد الرئيس الفرنسي بمواكبة هذه الانتخابات مشددا على وجود ثلاثة "أركان" لا يمكن التفريط بواحد منها، "الأمن والديمقراطية والتنمية".

وتباحث الرئيسان في الشؤون العسكرية والمسائل الأمنية.

وقال الرئيس النيجري إن بلاده تنفق 15 % من مواردها في الأمن داعيا دول المنطقة إلى أن تحذو حذوها إذ "لا يمكنها أن تواجه هذه التهديات وحدها".

وتركزت المحادثات أيضا على قوة مجموعة الساحل (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) التي تدعمها فرنسا.

التعليقات