يصوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، على مشروع قرار أميركي يشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عبر حظر الإمدادات النفطية الضرورية لاستمرار برنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي.

وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار الخميس عقب محادثات مع الصين، حليفة بيونج يانج، حول فرض إجراءات عقابية جديدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر 2017 ، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال دبلوماسيان في مجلس الآمن أن الصين، التي تزود كوريا الشمالية بغالبية حاجاتها النفطية، ستؤيد الإجراء وانه من المرجح أن يشهد التوصيت المقرر عند الأولى من بعد الظهر (18:00 ت غ) إجماعا.

وفي حال إقرارها، ستكون هذه الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب اي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من اجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على امداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي امتدادات بغالبيتها مصدرها الصين.

وستفرض العقوبات حظرا على نحو 90 بالمئة من المشتقات النفطية الى كوريا الشمالية، وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام كما ستفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلادهم في مهلة لا تتعدى 12 شهرا، بحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينج الشهر الماضي بوقف إمداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.

ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة بانها "اشبه بالاستعباد"، في روسيا والصين حيث يرسلون العملات الصعبة الى بيونغ يانغ.

ويحدد مشروع القرار سقفا لإمدادات النفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، كما يفرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والجاز محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل.

وسيتعين على الدول إبلاغ الأمم المتحدة بالشحنات النفطية التي ينوون تزويد كوريا الشمالية بها.

ومنذ سبتمبر من العام الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأطلقت عددا من الصواريخ المتطورة في انتهاكات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.