أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية أن وفداً من صندوق النقد الدولي يزور مصر حالياً للنظر في مدى التزام مصر بالبرنامج الاقتصادي المستهدف، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية في مارس المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأضاف المصدر، أن الزيارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع القادم ، وسيقوم الصندوق بإبداء ملاحظات حول التقدم في تنفيذ البرنامج المطلوب.

وأوضح أن البعثة ستراجع أداء الموازنة العامة للدولة، ومدى الالتزام بخطط ترشيد النفقات العامة وتعظيم الإيرادات، إضافة إلى آليات السيطرة على العجز الأولي بالموازنة والتي حققت مصر فيها تقدماً كبيراً.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وقدمت مصر برنامج اقتصادي، لصندوق النقد ،وتستهدف فيه نمو في حدود 5 إلى 6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018/2019، ثم إلى نحو 6.7% في عام 2020-2021.

وشملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات بدأتها في 2015، ليتم خفض الدعم إلى مستوى 35 مليار جنيه بالعام المالي الجاري، مقابل نحو 51مليار جنيه في العام المالي السابق.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز