فضيحة جنسية تطيح بنائب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى

داميان جرين نائب رئيسة الوزراء البريطانية داميان جرين

أقالت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، نائب رئيسة الوزراء داميان جرين، بعد تحقيق أجراه مجلس الوزراء، وجد أنه ضلل الرأي العام ونواب البرلمان، فيما يخص مواد إباحية تم العثور عليها على أحد أجهزة الكمبيوتر في مكتبه .

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن الوزير الأول للدولة، تم إبلاغه بأن يجب عليه الاستقالة، وأن ليس أمامه خيار آخر، بعد تحقيق استمر 7 أسابيع خلص إلى أن جرين ومحاميه كانا لسنوات على علم بالمحتوى الذي عثرت عليه الشرطة في 2008، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق، كانت تتناقض مع التصريحات العامة التي كان قد أدلى بها جرين، والتي قال فيها، إن الشرطة لم تبلغه بالمحتوى الإباحي الذي عثروا عليه آنذاك .

وقالت الصحيفة، إن تقرير مجلس الوزراء لم يستبعد ادعاءات الكاتبة كايت مالتبي، التي قالت إن جرين تحرش بها جنسيا، وهو ما أثار التحقيق ضد نائب رئيسة الوزراء، مشيرا إلى أن التحقيق وجد مزاعمها "معقولة".

وتسلمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الإثنين الماضي، تقرير نتائج التحقيق الذي أجرته الموظفة سو جراي في مجلس الوزراء، ثم مررته إلى أليكس آلان مستشارها المستقل في شؤون المعايير الوزارية، والذي صدق على نتائج التحقيق .

وخلص التحقيق إلى أن تصرفات جرين كوزير، كانت "بشكل عام احترافية وملائمة"، لكن في سياق محاولته للتحرش بالكاتبة مالتبي، خلال اجتماع في مغلق في 2015، فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاج جازم حول ملائمة تصرفات جرين في هذا الوقت، إلا أن التحقيق وجد أن مزاعم مالتبي "معقولة " .

أما عن ادعاءات المواد الإباحية، قال التحقيق إن "إشارة جرين بأنه لا يعلم أن المحتوى غير اللائق تم العثور عليه في جهاز بمكتبه، كانت غير دقيقة ومضللة، لأن الشرطة كانت أخطرته مسبقا بوجود هذا المحتوى".

وقال التحقيق، إنه "بالتالي، هذه التصريحات فشلت في تحقيق الأمانة التي تعد بين المبادئ السبعة للحياة العامة، كما أنها تخرق دستور القانون الوزاري".