أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في بورما اليوم الأربعاء، أن السلطات البورمية رفضت السماح لها بدخول أراضيها، معربة عن خشيتها إزاء أن يعني منعها أن أمرا "رهيبا" يحصل في ولاية راخين.

وكان من المقرر، أن تزور يانجي لي بورما في يناير لتفقد وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، وضمنه راخين التي ترزح تحت إجراءات عسكرية مشددة ضد اقلية الروهينجا المسلمة بدأت اواخر أغسطس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفر نحو 655 ألفا منهم الى بنغلادش المجاورة مذاك، ناقلين روايات عن إضرام نار متعمد وقتل واغتصاب على أيدي الجنود والعصابات في الدولة ذات الغالبية البوذية.

واتهمت الأمم المتحدة، الجيش البورمي بشن حملة "تطهير عرقي"، مشيرة إلى وجود "عناصر إبادة" ضد الروهينجا، وهذه اتهامات تنفيها الحكومة بشدة وسط تنديد دولي بها.

وقالت يانجي لي في بيان "اشعر بالقلق وخيبة الأمل جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية (...) إنه عار ان تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق".

ويتعين على هذه المسؤولة زيارة بورما مرتين سنويا، لرفع تقرير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت، أن "هذا الاعلان عن عدم التعاون مع مهمتي لا يمكن اعتباره مؤشرا قويا إلى أن أمرا ما رهيبا يحصل في (ولاية) راخين، وفي باقي أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة، ان بورما أوقفت كل التعاون طيلة فترة مهمة لي.

وقال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو تاي، أن المقررة مُنعت من زيارة البلاد لانها منحازة.

وأكد إنها، "تفتقر إلى الحياد وليست موضوعية في عملها،لا نثق بها".

غير أن منظمة العفو الدولية وصفت قرار المنع بأنه "شائن".

وقال جيمس غوميز، مدير المنظمة الحقوقية لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إن ذلك مؤشرا آخر على أن السلطات ستفعل أي شيء لتجنب تدقيق دولي في سجلها لحقوق الإنسان".

وأضاف في بيان "يزعم الجيش البورمي أنه لم يرتكب أي خطأ في الأشهر الماضية، إن كان ذلك صحيحا، لن يكون لدى السلطات ما تخفيه -- لماذا يمنعون محققين مستقلين محايدين من الدخول"؟

وزارت لي بورما ست مرات منذ 2014، ودائما ما كانت تحذر من تعرض الروهينجا للاضطهاد، وهذه المجموعة المحرومة من الجنسية مستهدفة في أعمال عنف، وتم تهميشها في العقود الأخيرة، لكن موجة العنف الأخيرة هي الأسوأ في ولاية راخين منذ سنوات.

ومنعت بورما الصحفيين والمحققين، بينهم فريق من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من الدخول الى منطقة النزاع.

والأسبوع الماضي، أعتقل صحافيان يعملان لوكالة رويترز بتهمة حيازة وثائق متعلقة بالقوات الأمنية في راخين، ما أثار المخاوف من أن تكون حريات الصحافة الهشة أصلا، تتعرض لمزيد من القيود.

ويمكن أن يواجه الصحافيان عقوبة السجن 14 عاما حدا أقصى، بموجب قانون حماية السرية العائد إلى الحقبة الاستعمارية.