قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حكم تاريخي اليوم الأربعاء، إنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة نقل وتخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة، وليست تطبيقا يعمل كوسيط عبر شبكات الإنترنت. 

وقد يؤثر الحكم على الشركات الأخرى التي تقدم خدمات عبر الإنترنت في أوروبا.

وأحدثت أوبر التي تسمح لمستخدميها باستدعاء سيارة عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، نقلة في قطاع سيارات الأجرة، منذ تدشينها عام 2011، وتعمل حاليا في أكثر من 600 مدينة حول العالم.

وفي أحدث سلسلة من المعارك القانونية، دافعت أوبر، بأنها ببساطة تطبيق رقمي يعمل كوسيط بين السائقين والزبائن، لتوفير وسيلة انتقال، وإنها من ثم يجب أن تخضع لقواعد أوروبية أقل صرامة للخدمات التي تقدم عبر الإنترنت.

وقالت محكمة العدل الأوروبية: "الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل.. ومن ثم يمكن للدول الأعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة".

وتأتي القضية بعد شكوى من جمعية لسائقي الأجرة المحترفين في برشلونة من أن أنشطة أوبر في إسبانيا، ترقى إلى حد الممارسات المضللة والمنافسة غير العادلة من حيث استخدام أوبر لسائقين غير محترفين.