الأبنية الشاهقة تعكس توافق المصالح مع شركات إعادة التأمين

أشار بحث جديد أجرته "إيه إم بيست" إلى خضوع شركات التأمين في أسواق مجلس التعاون الخليجي لضغوطات لزيادة مستويات تحمل الأعباء في الأبنية الشاهقة ليعكس توافق مصالحهم مع شركات إعادة التأمين.

كيف أصبح التأمين العقاري قضية كبرى نتيجة الخسائر المتكررة خلال العقد الماضي. حيث يعتبر هذا القطاع ضعيف الأداء ويتسبب بالخسائر في حالات عدة، بالنسبة للكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين.

وقدمت شركات إعادة التأمين العالمية شروطاً وأحكاماً أكثر صرامة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما في ذلك تحديد الحوادث وصياغة أكثر إحكاماً للبوليصة عقب عدم الاستقرار الإقليمي. وأشار التقرير إلى أنه خلال فترات التجديد الأخيرة، نصّت العديد من شركات إعادة التأمين الكبرى أن على شركات التأمين المحلية تحمل 30 في المائة على الأقل من المخاطر عقب العدد الكبير من الحرائق في الأبنية الشاهقة وناطحات السحاب في الشرق الأوسط. وتعتبر "إيه إم بيست" ذلك تطوراً هاماً في السوق في حال تطبيقه، نظراً إلى أن نسب تحمل الأعباء الصافية الشائعة هي 5 في المائة أو أقل للمخاطر عالية القيمة.

وقال ماهيش ميستري، مدير أول لقسم التحليلات لدى "إيه إم بيست": "خلال فترة التجديد وصولاً إلى 1 يناير 2017، استجابت شركات إعادة التأمين للخسائر التي وقعت مؤخراً بسبب الحرائق عبر تشديد الشروط والأحكام، وتعديل معدلات العمولة لمخاطر العقارات السكنية والتجارية. وخضعت معظم شركات التأمين للضغط لقبول اتفاقيات حصص استيفاء أكبر كنتيجة رئيسية للأداء الضعيف النابع من الاختيار السيء للمخاطر".

وتابع قائلاً: "ومع تحرك شركات التأمين نحو مستويات تحمل أعباء أعلى، لضمان توافق أكبر للمصالح، تعتقد ’إيه إم بيست‘ أنهم سيحتاجون إلى مراقبة تأثير هذا التعرض المتزايد على الميزانيات في حالة الخسائر الكبيرة. ويمكن أن تتطلب الزيادة الكبيرة في تحمل الأعباء مستوىً أعلى من رأس المال، وستزيد من التقلب في أداء الاكتتاب، على الرغم من كون معظم الشركات التي تصنفها ’إيه إم بيست‘ في مجلس التعاون الخليجي تتمتع برأس مال مناسب".

وتضمنت المطالبات الكبيرة للتأمين العقاري الذي يغطي الأبنية الشاهقة عالية القيمة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حريقاً في دبي عام 2015، في فندق العنوان في ليلة رأس السنة، وناطحة السحاب السكنية "تورتش" في وقت سابق من العام ذاته. وقدرت الخسائر من حريق فندق العنوان بمبلغ يتراوح بين 200 و300 مليون دولار أمريكي، والتي، إذا جمعت مع حريق "إيه سي دبليو إيه باور" في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تكون كافية لتشكيل عائد سلبي للحافظات العقارية في الشرق الأوسط الخاصة بمعظم شركات إعادة التأمين الدولية.