انخفضت الصادرات الأمريكية فى العام الماضى  بحيث سجل النمو، في الربع الأخير من 2016، أدنى معدل له منذ العام 2011.

وبالنسبة لمجمل العام، فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6%، أي أقل بنقطة كاملة عن العام 2015.

وأظهر التقييم الأول لإجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، أي أقل بكثير من نسبة 3.5%، التي سجلت في الربع الثالث من 2016، وأقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2.5%.

وقال تقرير وزارة التجارة، الجمعة 28 يناير/كانون الثاني، إن "انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير يعكس انخفاض الصادرات وازدياد الواردات .. وانخفاض انفاق الحكومة الفدرالية".

وتراجعت الصادرات، بنسبة 4.3%، في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8%. وتسبب هذان العاملان، مجتمعين، بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 1.7%.

يأتى هذا رغم  تعززالاقتصاد  بارتفاع نسبته 11% في الإنفاق على السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية، وارتفاع بنسبة 10% في الاستثمارات السكنية.

ويرى المراقبون أن تباطؤ النمو في الربع الأخير بصب فى اتجاه أن لا يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة، خلال اجتماع مسؤولي البنك الأسبوع المقبل، بعدما رفعها، في ديسمبر/كانون الأول، للمرة الثانية فقط في عقد كامل.