قالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، أن الوزارة تعمل حالًيا على استحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بالموارد البشرية، والتدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، والتطوير المؤسسي، على أن يبدأ تطبيق خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري منتصف يناير 2018.

وأضافت، خلال استعراضها أبرز أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري أمام وفد البنك الدولي، أن تلك الوحدات هي تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع.

وأشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، وقد تم افتتاح مكتبان لتوثيق خدمات الشهر العقاري الكترونيا في كل من القاهرة الجديدة والمعادي، وجارى تطبيق التجربة في محافظة السويس.

وأكدت تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في منظومة حصر الأراضي الزراعية والذي يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضي الدولة الزراعية.

كما أشارت إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية وقالت: "يوجد في مصر 7 أقاليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليًا".

وخلال الاجتماع أثنى وفد البنك الدولي على مشروعات وزارة التخطيط، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية وهامة تمهيدًا للتنمية.

وأبدى الوفد رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري خاصة تجربة دولة نيوزيلاندا، وكذا التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلاً عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين، كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولي لعدد من المشروعات في مجالات الصحة، التعليم، المياه، والصرف الصحي، والتي سيتم تحديدها لاحقًا.