حققت إمارة الشارقة نموا متواصلا في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام 2016 بنمو بلغ 3% ليصل إلى 34 الفا و205 رخصة تم إنجازها مقارنة مع 33 الفا و191 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب البيانات الصادرة في التقرير الخاص برخص الأعمال للنصف الأول من عام 2016.

وأظهر التقرير ان الرخص التجارية حصلت على أعلى نسبة نمو من حيث عدد الرخص في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام 2015 حيث بلغ عدد الرخص 22353 رخصة تجارية بنسبة نمو 4% مقارنة مع 12417 رخصة في النصف الأول من عام 2015 تليها الرخص المهنية حيث بلغ عدد الرخص 10559 في النصف الأول من2016 مقارنة ب10512 رخصة مهنية في النصف الأول من العام 2015 ثم الرخص الصناعية بنسبة 2% ثم رخص اعتماد بنسبة 5%.

وكشفت البيانات أن التصاريح التجارية في النصف الأول 2016 بلغت 57619 مقارنة بالنصف الأول من 2015 بنسبة نمو 4% من إجمالي الرخص بينما بلغت نسبة الرخص الملغاة 3% من إجمالي الرخص .

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.

وقال سعادته ان الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة فضلا عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.

وأضاف بأن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة.

من جانبه قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن قطاع التسجيل والترخيص بالدائرة يتطلع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال طرح المبادرات الهادفة وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة مما يوجد بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في الشارقة تطبق أرقى المعايير المقدمة للمتعاملين.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

مرسوم أميري جديد بشأن مجلس إمارة الشارقة التنفيذي

الإمارات

سلطان القاسمي يصدر قانونا جديدا يخص إمارة الشارقة

عقارات

السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية

اقتصاد