وفد طلابى أمريكى يتطلع على مؤشرات التطور الإقتصادي في الإمارات

وام

اطلع وفد طلابي من جامعة نيويورك الأمريكية خلال زيارته مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي ..على أبرز ملامح الرؤية الاقتصادية للدولة والمؤشرات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني وأهم مزايا بيئة الأعمال والاستثمار إضافة إلى مسيرة تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وأهم مجالات التعاون المشترك.

وقال سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية خلال استقبال الوفد - المكون من / 22 / طالبا من منتسبي برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة نيويورك إن وزارة الاقتصاد تحرص على تشجيع هذه الزيارات التي تعزز مستوى التواصل مع المؤسسات التعليمية المرموقة في مختلف بلدان العالم في مسعى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعريف بالسياسات التنموية المتميزة التي تتبناها الدولة فضلا عن بناء علاقات وطيدة وتعاون مستقبلي بناء مع مجتمعات المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات البحثية والعلمية في البلدان الصديقة.

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات تقوم على بناء اقتصاد عالمي تنافسي ومتنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متمكنة وأنها قطعت في سبيل تحقيق هذه الرؤية شوطا كبيرا في تطوير بيئة الأعمال الوطنية ورفدها بالبنى التحتية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية الحديثة الداعمة للنمو والحافزة لممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات ولا سيما القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة.

وأضاف سعادته أن تعزيز عنصر الابتكار ومقومات الاقتصاد المعرفي مثل دعم استخدامات التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الإبداع والاختراع وحفظ حقوق الملكية الفكرية يمثل المحور الرئيسي لجهود التنمية في مختلف المجالات ولا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار باعتبارها من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة مسيرة التنمية والازدهار في الدولة وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء .. فضلا عن بذل جهود كبيرة للتنمية في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والسياحة.

وأكد سعادته أن الاقتصاد الوطني حافظ على معدلات نمو إيجابي برغم التحديات العديدة التي شهدها الواقع الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 3.8 في المائة وساهمت القطاعات غير النفطية بنحو 70 في المائة.

وألقى سعادة الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة .. مشيرا إلى أنها تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين للدولة وثاني أكبر المصدرين وفي المرتبة الـ 11 في قائمة الدول المستوردة.

وذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ - خلال النصف الأول من عام 2016 - أكثر من 15.2 مليار دولار شاملا تجارة المناطق الحرة فيما بلغ خلال 2015 أكثر من 27.8 مليار دولار.

حضر الاستقبال هند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية وعائشة الكبيسي مدير ادارة المنظمات الدولية.

من جانبها قدمت هند اليوحه عرضا شاملا عن مقومات الاقتصاد الإماراتي ومتانته والحوافز الاستثمارية في إمارات الدولة كافة وأهم التوجهات الاقتصادية من خلال رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار وأبرز المراكز التي حققتها الدولة عالميا في التجارة الخارجية والتنافسية