أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته في 14 عاما الشهر الماضي، بعد زيادة أسعار المستهلكين 12.98% على أساس سنوي، وارتفاع تكاليف النقل والغذاء، ما سيفرض مزيداً من الضغوط على البنك المركزي على الأرجح لتشديد السياسة النقدية.

ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد، بحسب موقع cnbc عربية.

وقال خبراء اقتصاد إن البنك المركزي يحتاج قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار.

غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي دعا مراراً لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.

وبلغت الزيادة السنوية للأسعار في نوفمبر أعلى مستوياتها منذ أن غير معهد الإحصاء التركي سنة الأساس لبياناته إلى 2003، وفق خبراء اقتصاد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.49% متجاوزةً توقعات بارتفاعها 1.2% في استطلاع لرويترز.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يتراجع التضخم في نهاية العام.

وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على تويتر: "سيبدأ التضخم اتجاهاً نزولياً مستداماً في ديسمبر، ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف".

وارتفعت أسعار المنتجين 2.02 % على أساس شهري في نوفمبر، و17.30% على أساس سنوي.