أطلق 90 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي، الاثنين، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، وتكليفها باختيار من يشغل المناصب السيادية في ليبيا، وتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي وُصِفت بـ"غير المُختلف فيها بين المتحاورين".

وتشمل المناصب التي عرضتها المبادرة وتم توجيهها لمكتب رئاسة مجلس النواب رؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، والمحكمة العليا، المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام.

وقال النواب، الذين أطلقوا المبادرة في بيانٍ لهم: إن "من شأنها(المبادرة) زيادة مستوى كفاءة المؤسسات الليبية الأمنية والرقابية والاقتصادية والمالية و القضائية، وإنجاح الانتخابات القادمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب، وباقي الاعضاء بعقد جلسة طارئة.