بدأت البورصة المصرية برنامجها التعريفي الأول، اليوم السبت، والذي يستهدف استعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.

وذلك بحضور كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الاقتصادية والدكتور خالد سرى صيام أستاذ القانون الجنائي والرئيس الأسبق للبورصة المصرية ومشاركة ما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفى بداية اللقاء تقدم المستشار أحمد خيري بشكره لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث معربًا عن أمله في أن يسهم في توعية ومساعدة القضاة في أداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.

وخلال كلمته أكد محمد فريد، على أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار والأعمال بصورة عامة.

 وأشار فريد، إلى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل في مساعيه الزيادة سرعة التقاضي.

مشيرا إلى أن الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة.

الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية يتم استعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.