كتبت مقالا أمس عن مهلة الضرائب العقارية قبل قرار وزير المالية أحمد كجوك بمد المهلة لمدة 3 أشهر وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

القرار موفق ويستحق الثناء والتقدير، وقد تلقيت هذا الخبر من الصديقين عبدالعظيم الباسل، وعبدالجواد توفيق مديرى تحرير الأهرام أثناء متابعتهما طبع الصحيفة، وقبيل موعد الطبع بعد أن تلقيت منهما اتصالا يشير إلى صدور قرار بالمهلة التى ناديت بها، والتى كانت تعبر عن مطلب جماهيرى عام.

الخبر أسعدنى وأتمنى أن يكون ذلك مؤشرا على سرعة استجابة الحكومة للمطالب الجماهيرية المستحقة فى مختلف المجالات، وسماع صوت ومطالب المواطنين بهدوء وحكمة، والاستجابة لكل ماهو للصالح العام.

ميزة الضرائب العقارية أنها سوف تسهم فى ضبط السوق العقارى، وإنهاء ظاهرة تخزين الشقق لأن الشقق فى هذه الحالة سوف تتحول إلى عبء ضريبى.

فى نفس الاتجاه ورويدا رويدا سوف تعود لافتة «للإيجار» للشقق المغلقة، وهى كثيرة، وأرقامها ضخمة، وهناك تباين كبير فى أرقامها، لكنها فى كل الأحوال بالملايين، ولو تم فتح هذه الشقق للإيجار والاستثمار فسوف تسهم فى تعديل بورصة العقارات، واستقرارها، وإيجاد بدائل متعددة للراغبين فى السكن، وعودة لافتة «شقة للايجار» من جديد فى معظم الاماكن بلا استثناء، بدلا من غلق تلك الشقق وفرض ضرائب عقارية عليها دون استغلال أو استخدام.

يتبقى بعد ذلك مطلب إعفاء السكن الخاص أيا كانت قيمته طالما هو مخصص للسكن الخاص، ولايتم استغلاله فى الإيجار أو الاستثمار بأى صورة أو أى شكل من الاشكال.

السكن الخاص طبقا للقانون هو عبارة عن شقة واحدة فى العمارة، أو الفيلا، أو المبنى ولايمتد إلى المبنى كله، وأتمنى أن تستجيب الحكومة إلى ذلك المطلب العادل خلال المرحلة المقبلة.

نقلا عن جريدة الأهرام