أعلنت وزارة المالية الإماراتيه، اليوم الإثنين، عن اعتماد وتوقيع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم "8 " لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5%على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أوالإعفاء، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".  

وأكدت وزارة المالية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من شهر يناير من العام المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعدادتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم "40" لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية  الإماراتي، "اليوم ومع اعتماد وتوقيع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم "8 " لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة نشهد خطوة مهمة أخرى في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية وبحياة أفراد المجتمع".

وأضاف " نحن عازمون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها وفقا لما تنص عليه بنود المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حيث حددت المادة رقم 85 من المرسوم بقانون تاريخ العمل به في الأول من شهر يناير لعام 2018 وعليه يتعين على قطاعات الأعمال أن تكون جاهزة تماما للوفاء بالتزاماتها الضريبية مع دخول القانون حيز التنفيذ.

ويتعين على جميع الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف.. وعلى الأعمال المسجلة لغايات الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقا للنسبة الضريبية المحددة في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة كما يجب عليهم سداد ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق ما بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها.